من اجل الاستجابة لمتطلبات للجهوية المتقدمة و اللاتمركز الإداري، فان المرحلة الثالثة من المبادرة تعتمد على حكامة متجددة و شاملة تجمع بين مبادئ المشاركة، التعاقد و الشراكة
تتمثل هذه المنهجية الجديدة أساسا فيما يلي
- تقوية و تطوير النموذج الحالي
- جعل هيئات حكامة المبادرة، فضائات للتفكير و النقاش حول إشكاليات التنمية البشرية
- اعادة صياغة مهام هاته الهيئات و ذلك باعتبار
- إرساء ٱليات جديدة للتخطيط و التعاقد و ذلك من اجل ضمان دقة، انسجام و فعالية المبادرة
ينقسم المخطط التنظيمي لهذا الحكم الإقليمي ، على النحو التالي
تمثل اللجنة الجهوية للتنمية البشرية المستوى الأبرز للإلتقائية و لتوفير و توزيع مبالغ الدعم و كذا للتعاقد بين مختلف الفاعلين التنمويين
المهام
- التخطيط عبر التوحيد و المصادقة على البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية للأقاليم و المقاطعات مع ضمان الالتقائية مع مختلف الأطراف الفاعلة
- توزيع الموارد المالية حسب البرامج المتعددة السنوات للتنمية البشرية المعتمدة
- التنسيق بين مختلف البرامج المتعددة السنوات للتنمية البشرية مع ضمان الالتقائية مع مختلف المصالح الخارجية للجهة
- تتبع انجاز البرامج المتعددة السنوات للتنمية البشرية
- تثمين و و تبادل الممارسات السليمة و التجارب الجيدة
الهيكلة
تخلق اللجان الجهوية للتنمية البشرية عبر قرار عاملي و يترأسها والي الجهة و تتكون من :
- رئيس المجلس الجهوي
- رؤساء الغرف المهنية (الفلاحة، الصناعة التقليدية، التجارة و الخدمات،)
- عمال الأقاليم و المقاطعات
- رؤساء المجالس الإقليمية و المقاطعات
- رئيس جماعة المدينة التي تضم مقر ولاية الجهة
- الكاتب العام للولاية
- مدير المركز الجهوي للاستثمار
- المديرون الجهويون للمصالح الخارجية للدولة و المؤسسات العمومية
- ممثلوا النسيج الجمعوي الجهوي و ممثلوا الجامعات، إذا اقتضى الأمر ذلك
- ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب
كما يمكن استدعاء بعض الأشخاص المرجعيين و ذلك حسب الموضوع المتطرق إليه
منهجية الاشتغال اللجنة الجهوية للتنمية البشرية :
يتوجب على اللجنة الجهوية للتنمية البشرية أن تتوفر على قانون داخلي الذي سيوضح منهجية اشتغالها و اتخاذها للقرارات، طريقة الدعوة للاجتماعات و كذا النصاب القانوني
يقوم قسم العمل الاجتماعي بمهام السكرتارية لدى اللجنة الجهوية للتنمية البشرية
الآلية التعاقدية
يتوجب على كل من اللجنة الجهوية للتنمية البشرية و اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أن يبرما وثيقة تعاقدية تمكن من توضيح الأهداف و التزامات كل طرف
تعتبر اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المستوى الأمثل لمقاربة و ضمان التقائية السياسات العمومية على مستوى التنمية الاجتماعية و البشرية بالإقليم أو بالمقاطعة
المهام
- الدراسة و المصادقة على التشخيصات التشاركية المنبثقة عن اللجان المحلية للتنمية البشرية و ذلك مع السهر على ضمان التقائيتها و تكاملها مع البرامج القطاعية
- إعداد البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية
- تنفيذ و انجاز البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية مع إدخال التعديلات الضرورية إذا ما اقتضى الأمر ذلك
- إعداد و تنفيذ المخططات الترابية لتقوية القدرات و تواصل القرب
- إعداد الاتفاقيات الخاصة مع الجمعيات الرئيسية
- ضمان صيانة و إصلاح البنيات التحتية المنجزة و التجهيزات المقتناة
- السهر على رصد المؤشرات تتبع المنجزات و تطور مؤشرات التنمية البشرية
الهيكلة
تخلق اللجان الإقليمية للتنمية البشرية عبر قرار عاملي و يرأسها عامل الإقليم أو المقاطعة و تتكون من 30 عضوا على الأكثر من بينهم 20 % من النساء و 15 % من الشباب و ذلك كحد أدنى، و يتوزعون كالتالي
- المنتخبون: رئيس المجلس الإقليمي / المقاطعة, رئيس الجماعة التي تضم مقر الإقليم / المقاطعة, رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية, رؤساء الفرق السياسية المكونة للمجلس و ذلك من اجل ضمان تمثيلية جميع الأحزاب السياسية
- الكاتب العام لعمالة الإقليم / المقاطعة
- المديرون الإقليميون للمصالح الخارجية للدولة
- ممثلوا المجتمع المدني الجمعيات الرئيسة و الجمعيات المحلية، خصوصا الجمعوية النسوية و جمعيات الشباب
- أشخاص من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية : المحسنون، المثقفون، الأشخاص المرجعيون و ممثلوا القطاع الخاص
منهجية اشتغال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية
يتوجب على اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أن تتوفر على قانون داخلي الذي سيوضح منهجية اشتغالها و اتخاذها للقرارات، طريقة الدعوة للاجتماعات و كذا النصاب القانوني
يقوم قسم العمل الاجتماعي بمهام السكرتارية لدى اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية
آلية التخطيط
تمكن البرامج المتعددة السنوات للتنمية البشرية من إعداد نظرة شمولية و مندمجة للتنمية البشرية على مستوى الإقليم / المقاطعة
تنشئ اللجان المحلية للتنمية البشرية على مستوى المناطق الإدارية التالية
- الوسط القروي : الدائرة
- الوسط الحضري :
- المدن الخاضعة لنظام المقاطعات : مقر المقاطعة
- المدن الأخرى : الباشوية
و تشكل هذه اللجان و تشكل هذه اللجان الهيئات المحلية لتحديد و بلورة المناطق الإدارية للحاجيات و ذلك عبر انخراط جميع الجماعات و الفاعلين المعنيين و المنتمين لهذه
المهام
- تتبع المشاريع التي تمت الموافقة عليها و تنفيذها على ارض الواقع
- ضمان استدامة المشاريع المنجزة
- تتبع المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية على مستوى المناطق الإدارية
- تبادل التجارب و الممارسات السليمة
- التحسيس و نشر قيم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
- ضمان تواصل أفضل حول معايير انتقاء المشاريع، مبالغ الدعم المرصودة و الشراكات التي تمت بلورتها
الهيكلة
تخلق اللجان المحلية للتنمية البشرية عبر قرار عاملي و يرأسها
- بالوسط القروي : رئيس الدائرة
- بالوسط الحضري :
- المدن الخاضعة لنظام المقاطعات : رئيس المقاطعة
- المدن الأخرى : الباشا
نشير إلى انه من اجل ضمان قرب و فعالية أكثر على مستوى تحديد الحاجيات بالمستوى المحلي، ستخلق لجينات للتنمية البشرية على مستوى كل جماعة قروية، يرأسها رئيس الجماعة و تضم السلطة المحلية، النسيج الجمعوي المحلي، رؤساء الهيئات السياسية المكونة للمجلس و المصالح الخارجية للدولة
تتكون اللجنة المحلية للتنمية البشرية من 25 عضوا كأقصى تقدير من بينهم 20 % من النساء و 15 % من الشباب و ذلك كحد أدنى. كما يمكن الرفع من عدد أعضائها من اجل الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الترابية لبعض العمالات و الأقاليم و تتشكل اللجنة المحلية للتنمية البشرية مما يلي
- المنتخبون
- بالوسط القروي : رؤساء جميع الجماعات المتواجدة بالمناطق الادارية المعنية
- بالوسط الحضري : ممثلوا مختلف الهيئات السياسية المكونة للمجلس و رئيس لجنة التنمية البشرية
- ممثلوا المصالح الخارجية الدولة : الصحة، التربية و التعليم، التجهيز، الفلاحة، الشبيبة و الرياضة، الماء و الكهرباء، مديروا مصالح الجماعات الترابية. و تجدر الإشارة إلى انه يتوجب تعيينهم و كذا مساعديهم بالصفة الاسمية و ذلك من طرف رؤسائهم
- ممثلوا المجتمع المدني : الجمعيات العاملة في تراب الجماعات المعنية و خصوصا الجمعيات النسوية و جمعيات الشباب و ممثلوا الجماعات السلالية (النواب) في حالة ما إذا اقتضى الأمر ذلك
- محسنون، خبراء، أشخاص مرجعيون، الفاعلون الاقتصاديون و ممثلوا القطاع الخاص على المستوى المحلي
منهجية اشتغال اللجنة المحلية للتنمية البشرية :
يتوجب على اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أن تتوفر على قانون داخلي الذي سيوضح منهجية اشتغالها و اتخاذها للقرارات، طريقة الدعوة للاجتماعات و كذا النصاب القانوني
إعداد التشخيص التشاركي :
تعتبر المقاربة التشاركية قاعدة أساسية لانجاز التشخيصات الترابية المتعلقة بمختلف إشكاليات التنمية البشرية و خصوصا تلك المتعلقة بالتربية و التعليم، الصحة و الإدماج الاقتصادي
و على هذا الأساس، يمكن للجنة المحلية للتنمية البشرية أن تطلب المساعدة التقنية لإعداد التشخيصات التشاركية من جميع الفاعلين