هيئات الحكامة

الإدارة

من اجل الاستجابة   لمتطلبات  للجهوية المتقدمة و اللاتمركز الإداري، فان المرحلة الثالثة من المبادرة تعتمد على  حكامة  متجددة و شاملة  تجمع بين مبادئ المشاركة، التعاقد و الشراكة
تتمثل هذه المنهجية الجديدة أساسا فيما يلي

  • تقوية و تطوير النموذج الحالي
  • جعل هيئات حكامة المبادرة، فضائات للتفكير و النقاش حول إشكاليات التنمية البشرية
  • اعادة صياغة مهام هاته الهيئات و ذلك باعتبار
  • إرساء ٱليات جديدة للتخطيط و التعاقد و ذلك من اجل ضمان دقة، انسجام و فعالية المبادرة

ينقسم المخطط التنظيمي لهذا الحكم الإقليمي ، على النحو التالي

تمثل اللجنة الجهوية للتنمية البشرية المستوى  الأبرز   للإلتقائية و لتوفير و توزيع مبالغ الدعم و كذا للتعاقد بين مختلف الفاعلين التنمويين

المهام 

  • التخطيط عبر  التوحيد و المصادقة على البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية للأقاليم و المقاطعات مع ضمان الالتقائية مع مختلف الأطراف الفاعلة
  • توزيع الموارد المالية حسب البرامج المتعددة السنوات للتنمية البشرية المعتمدة
  • التنسيق بين مختلف البرامج المتعددة السنوات للتنمية البشرية مع ضمان الالتقائية مع مختلف المصالح الخارجية للجهة
  • تتبع انجاز البرامج المتعددة السنوات للتنمية البشرية
  • تثمين و و تبادل  الممارسات السليمة و التجارب الجيدة

الهيكلة

تخلق اللجان الجهوية للتنمية البشرية عبر قرار عاملي و يترأسها والي الجهة و تتكون من :

  • رئيس المجلس الجهوي
  • رؤساء الغرف المهنية (الفلاحة، الصناعة التقليدية، التجارة و الخدمات،)
  • عمال الأقاليم و المقاطعات
  • رؤساء المجالس الإقليمية و المقاطعات
  • رئيس جماعة المدينة التي تضم مقر ولاية الجهة
  • الكاتب العام للولاية
  • مدير المركز الجهوي للاستثمار
  • المديرون الجهويون للمصالح الخارجية للدولة و المؤسسات العمومية
  • ممثلوا النسيج الجمعوي الجهوي و ممثلوا الجامعات، إذا اقتضى الأمر ذلك
  • ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب

كما يمكن استدعاء بعض الأشخاص المرجعيين و ذلك حسب الموضوع المتطرق إليه

منهجية الاشتغال اللجنة الجهوية للتنمية البشرية :

يتوجب على اللجنة الجهوية للتنمية البشرية أن تتوفر على قانون داخلي الذي سيوضح منهجية اشتغالها و اتخاذها للقرارات، طريقة الدعوة للاجتماعات و كذا النصاب القانوني

يقوم قسم العمل الاجتماعي بمهام السكرتارية  لدى اللجنة الجهوية للتنمية البشرية

الآلية التعاقدية

يتوجب على كل من اللجنة الجهوية للتنمية البشرية و اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أن يبرما وثيقة تعاقدية تمكن من توضيح الأهداف و التزامات كل طرف

 

تعتبر اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المستوى الأمثل لمقاربة  و ضمان التقائية السياسات العمومية على مستوى التنمية الاجتماعية و البشرية بالإقليم أو بالمقاطعة

المهام

  • الدراسة و المصادقة على التشخيصات التشاركية المنبثقة عن اللجان المحلية للتنمية البشرية و ذلك مع السهر على ضمان التقائيتها و تكاملها مع البرامج القطاعية
  • إعداد البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية
  • تنفيذ و انجاز البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية مع إدخال التعديلات الضرورية إذا ما اقتضى الأمر ذلك
  • إعداد و تنفيذ المخططات الترابية لتقوية القدرات و تواصل القرب
  • إعداد الاتفاقيات الخاصة مع الجمعيات الرئيسية
  • ضمان صيانة و إصلاح البنيات التحتية المنجزة و التجهيزات المقتناة
  • السهر على  رصد المؤشرات تتبع المنجزات و تطور مؤشرات التنمية البشرية

الهيكلة

تخلق اللجان الإقليمية للتنمية البشرية عبر قرار عاملي و يرأسها عامل الإقليم أو المقاطعة و تتكون من 30 عضوا على الأكثر من بينهم 20 % من النساء و 15 % من الشباب و ذلك كحد أدنى، و يتوزعون كالتالي

  • المنتخبون: رئيس المجلس الإقليمي / المقاطعة, رئيس الجماعة التي تضم مقر الإقليم / المقاطعة, رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية, رؤساء الفرق السياسية المكونة للمجلس و ذلك من اجل ضمان تمثيلية جميع الأحزاب السياسية
  • الكاتب العام لعمالة الإقليم / المقاطعة
  • المديرون الإقليميون للمصالح الخارجية للدولة
  • ممثلوا المجتمع المدني الجمعيات الرئيسة و الجمعيات المحلية، خصوصا الجمعوية النسوية و جمعيات الشباب
  • أشخاص من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية : المحسنون، المثقفون، الأشخاص المرجعيون و ممثلوا القطاع الخاص

منهجية اشتغال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية

يتوجب على اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أن تتوفر على قانون داخلي الذي سيوضح منهجية اشتغالها و اتخاذها للقرارات، طريقة الدعوة للاجتماعات و كذا النصاب القانوني

يقوم قسم العمل الاجتماعي بمهام السكرتارية  لدى اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية    

آلية التخطيط

تمكن البرامج المتعددة السنوات للتنمية البشرية من إعداد نظرة شمولية و مندمجة للتنمية البشرية على مستوى الإقليم / المقاطعة

 

تنشئ اللجان المحلية للتنمية البشرية على مستوى  المناطق   الإدارية التالية

  • الوسط القروي :  الدائرة 
  • الوسط الحضري :
    • المدن الخاضعة لنظام المقاطعات : مقر المقاطعة     
    • المدن الأخرى : الباشوية

و تشكل هذه اللجان و تشكل هذه اللجان الهيئات المحلية لتحديد و بلورة المناطق   الإدارية   للحاجيات و ذلك عبر انخراط جميع الجماعات و الفاعلين المعنيين و المنتمين لهذه 

المهام

  • تتبع المشاريع التي تمت الموافقة عليها و تنفيذها على ارض الواقع
  • ضمان استدامة المشاريع المنجزة
  • تتبع المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية على مستوى المناطق   الإدارية
  • تبادل التجارب و الممارسات السليمة
  • التحسيس و نشر قيم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
  • ضمان تواصل أفضل حول معايير انتقاء المشاريع، مبالغ الدعم المرصودة و الشراكات التي تمت بلورتها

الهيكلة

تخلق اللجان المحلية للتنمية البشرية عبر قرار عاملي و يرأسها

  • بالوسط القروي : رئيس الدائرة
  • بالوسط الحضري :
    • المدن الخاضعة لنظام المقاطعات : رئيس المقاطعة
    • المدن الأخرى : الباشا

نشير إلى انه من اجل ضمان قرب و فعالية أكثر على مستوى تحديد الحاجيات بالمستوى المحلي، ستخلق لجينات  للتنمية البشرية على مستوى كل جماعة قروية، يرأسها رئيس الجماعة و تضم السلطة المحلية، النسيج الجمعوي المحلي، رؤساء الهيئات السياسية المكونة للمجلس و المصالح الخارجية للدولة

تتكون اللجنة المحلية للتنمية البشرية من 25 عضوا كأقصى تقدير من بينهم 20 % من النساء و 15 % من الشباب و ذلك كحد أدنى. كما يمكن الرفع من عدد أعضائها من اجل الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الترابية لبعض العمالات و الأقاليم و تتشكل اللجنة المحلية للتنمية البشرية مما يلي

- المنتخبون

  • بالوسط القروي : رؤساء جميع الجماعات المتواجدة بالمناطق الادارية المعنية
  • بالوسط الحضري : ممثلوا مختلف الهيئات السياسية المكونة للمجلس و رئيس لجنة التنمية البشرية
  • ممثلوا المصالح الخارجية الدولة : الصحة، التربية و التعليم، التجهيز، الفلاحة، الشبيبة و الرياضة، الماء و الكهرباء، مديروا مصالح الجماعات الترابية. و تجدر الإشارة إلى انه يتوجب تعيينهم و كذا مساعديهم بالصفة الاسمية و ذلك من طرف رؤسائهم
  • ممثلوا المجتمع المدني : الجمعيات العاملة في تراب الجماعات المعنية و خصوصا الجمعيات النسوية و جمعيات الشباب و ممثلوا الجماعات السلالية (النواب) في حالة ما إذا اقتضى الأمر ذلك
  • محسنون، خبراء، أشخاص مرجعيون، الفاعلون الاقتصاديون و ممثلوا القطاع الخاص على المستوى المحلي

منهجية اشتغال اللجنة المحلية للتنمية البشرية :

يتوجب على اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أن تتوفر على قانون داخلي الذي سيوضح منهجية اشتغالها و اتخاذها للقرارات، طريقة الدعوة للاجتماعات و كذا النصاب القانوني

إعداد التشخيص التشاركي :

تعتبر المقاربة التشاركية قاعدة أساسية لانجاز التشخيصات الترابية المتعلقة بمختلف إشكاليات التنمية البشرية و خصوصا تلك المتعلقة بالتربية و التعليم، الصحة و الإدماج الاقتصادي

و على هذا الأساس، يمكن للجنة المحلية للتنمية البشرية أن تطلب المساعدة التقنية لإعداد التشخيصات التشاركية من جميع الفاعلين

FACEBOOK

YOUTUBE

TWITTER

TOP